رهن از طرف ثالث:
از ظاهر ماده 771 قانون مدنی چنین برمی‌آید که راهن باید مدیون باشد و دیگری نمی‌تواند مال خود را به طور مستقیم وثیقة دین او قرار دهد.
به نظر می‌رسد که چنین عقدی نافذ باشد؛ زیرا معنی اقدام مالک ضمان از مدیون است به میزان بهای مالی که به وثیقه می‌نهد. منتها، در این ضمان شرط شده است که دین تنها از محل فروش مال استیفاء شود و بدین منظور مال مورد نظر نیز وثیقة تعهد قرار گیرد.
بدین ترتیب، رهن از طرف ثالت را باید مخلوطی از رهن و ضمان (وثیقه‌ای) شمرد: مالک ابتدا ضامن دین تا میزان معین و از محل خاص می‌شود سپس آن محل را برای وثیقة دین به رهن می‌گذارد. کسی که بدین‌گونه مال خود را رهن دین دیگری قرار می‌دهد، دین را مانند ضامن‌های عادی بدون قید بر ذمه نمی‌گیرد و در واقع آن را بر مال معینی تحمیل می‌کند. بنابراین، اگر مدیون اصلی دین خود را نپردازد، طلبکار حق رجوع به سایر اموال او را ندارد و تنها می تواند درخواست فروش وثیقه را بکند. پس از فروش مال نیز آنچه از قیمت آن باقی بماند، به مالک تعلق دارد و ضامن عینی، اگر به اذن مدیون اقدام کرده باشد میتواند به او تا میزان دین رجوع کند.
قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری
09127045177عباسیان
