١. رهن از طرف ثالث:
از ظاهر ماده 771 قانون مدنی چنین برمیآید که راهن باید مدیون باشد و دیگری نمیتواند مال خود را به طور مستقیم وثیقة دین او قرار دهد.
به نظر میرسد که چنین عقدی نافذ باشد؛ زیرا معنی اقدام مالک ضمان از مدیون است به میزان بهای مالی که به وثیقه مینهد. منتها، در این ضمان شرط شده است که دین تنها از محل فروش مال استیفاء شود و بدین منظور مال مورد نظر نیز وثیقة تعهد قرار گیرد.
بدین ترتیب، رهن از طرف ثالت را باید مخلوطی از رهن و ضمان (وثیقهای) شمرد: مالک ابتدا ضامن دین تا میزان معین و از محل خاص میشود سپس آن محل را برای وثیقة دین به رهن میگذارد. کسی که بدینگونه مال خود را رهن دین دیگری قرار میدهد، دین را مانند ضامنهای عادی بدون قید بر ذمه نمیگیرد و در واقع آن را بر مال معینی تحمیل میکند. بنابراین، اگر مدیون اصلی دین خود را نپردازد، طلبکار حق رجوع به سایر اموال او را ندارد و تنها می تواند درخواست فروش وثیقه را بکند. پس از فروش مال نیز آنچه از قیمت آن باقی بماند، به مالک تعلق دارد و ضامن عینی، اگر به اذن مدیون اقدام کرده باشد میتواند به او تا میزان دین رجوع کند.
٢.تعهد به نفع ثالث
تعهد به نفع ثالث به دو صورت است
1.به صورت شرط ضمن عقد
در عقود میتوان شرط کرد که یکی از طرفین در مقابل ثالث متعهد باشد این تعهد را تعهد به نفع ثالث گویند مثلا من ماشینم را به شما فروختم 20میلیون به شرطی که یک میلیون به فلانی بدهی که این را تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط ضمن عقد گویند
2.به صورت یکی از دو عوض
در عقود معوض ممکن است یکی از دو عوض تعهد به نفع شخص ثالث باشد مثلا من خانه ام را به تو صلح میکنم اما تو نیز باید صد میلیون به فلانی بدهی این را تعهد به نفع ثالث به صورت یکی از دو عوض گویند
تعهد به نفع ثالث استثنا بر اصل نسبی بودن قراردادها است و چون استثنا است قبول ثالث را نمیخواهد
همین که عقد ایجاد شد شخص ثالث طلبکار میشود اما اگر ثالث قبول کند دیگر نمیتواند رد کند یعنی قبول ثالث شرط لزوم آن است و شرط ایجاد نیست
در تعهد به نفع ثالث اگر ثالث مشخص نشد یا فوت کرد یا رد کرد بعنی اگر به سود ثالث امکان نداشت باید به نفع طرف دیگر اجرا شود
تعهد به نفع ثالث همیشه ناشی از عقد است ولی چون قبول ثالث را نمیخواهد در مقابل ثالث مانند بک ایقاع است که ماهیت دوگانه دارد
تعهد به نفع ثالث مجانی است و چون مجانی است قائم به شخص است و بنا براین به ارث نمی رسد مگر اینکه شرط شده باشد
عقدی که در ان تعهد به نفع ثالث شده قابل اقاله است ولی با اقاله ان عقد تعهد به نفع ثالث از بین نمی رود و باید اجرا گردد