قص
قصور پزشکی
تقصیرپزشکی«قصور» و «تقصیر» در پزشکی چیست؟
تفاوت “قصور پزشکی” و “تقصیر پزشکی” در این است که در “تقصیر پزشکی” نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد؛ اما در “قصور پزشکی” نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد.قصور به لحاظ لغوی به معنای “کوتاهی” و در اصطلاح حقوقی، به مفهوم آن است که فردی، کار یا وظیفه محول‌شده به خود را انجام ندهد. وظیفه‌ای که قانونگذار بر عهده کسی قرار داده‌است.زمانی اصطلاح «قصور» به کار برده می‌شود که فرد، در کاری که باید انجام می‌داده، کوتاهی کرده‌است. قصور یک پدر یا مادر در تربیت فرزند خود، یا قصور فرد در مورد همسرش را می‌توان از مصادیق قصور عنوان کرد؛ زیرا در تربیت فرزند وظایفی بر عهده پدر یا مادر است و انجام ندادن این وظایف، قصور نامیده می‌شود. حتی در مسایل فقهی و عقیدتی تا آنجا پیش رفته‌ایم که انتخاب نام بد، برای فرزند هم، نوعی قصور محسوب می‌شود. بسته به نوع قصوری که شکل گرفته‌است، از سوی قانونگذار، مجازاتی نیز برای فرد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود.یکی از موارد قصور، قصور پزشکی است. در قوانین و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می‌شود؛ اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل “خطای جزایی” است. تفاوت قصور پزشکی و تقصیر پزشکیتفاوت “قصور پزشکی” و “تقصیر پزشکی” در این است که در “تقصیر پزشکی” نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد؛ اما در “قصور پزشکی” نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل: بی احتیاطی و بی مبالاتی می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند. مسلما براساس قانون مسوولیت مدنی، فردی که به دیگری آسیبی وارد می‌کند، باید این آسیب را جبران کند؛ اما آیا در چنین شرایطی پزشک را باید به مجازات‌های کیفری چون زندان نیز محکوم کرد؟ این دقیقا شرایطی است که در حال حاضر جامعه پزشکی با آن روبرو شده و از آن احساس نگرانی می‌کند. در اینجاست که به نظر می‌رسد باید خطاهای پزشکی را به درجه‌ها و سطوح مختلفی تقسیم کرد و براساس شدت و حدت خطای رخ داده، مجازات مناسبی برای آن در نظر گرفت. در این رابطه 3 حالت زیر مفروض است:
- حالت اول: گاه پزشک براساس وظایف خود عمل می‌کند و در عین حال که تبحر لازم را نیز دارد بیمارش دچار مشکلی می‌شود که حتی ممکن است منجر به فوت بیمار شود؛ مثل انجام اندوسکوپی به وسیله پزشک متخصص با تبحر لازم و با امکانات مناسب که منجر به بروز پارگی مری و فوت بیمار شده‌است.
به نظر می‌رسد چنین رخدادی بیشتر از آنکه خطا و قصور محسوب شود، باید یک حادثه دانسته شود که پزشک هیچ‌گونه تقصیری در ایجاد آن نداشته و بنابراین قابل مجازات کیفری هم نخواهد بود. در چنین شرایطی منطقی به نظر می‌رسد که جبران خسارت‌های مادی و معنوی بیمار به‌وسیله پزشک، مجازات مناسبی برای او باشد.
- حالت دوم: گاهی پیش می‌آید که پزشک به علت شرایط خاص ایجاد شده، آن‌گونه که باید، در انجام وظایف خود عمل نمی‌کند و اتفاقی و به شکل غیرعادی، نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول حاصل و بیمار دچار مشکل می‌شود.
مثلا شرایطی که پزشک باید در عرض چند لحظه تصمیم بزرگی برای انتخاب روش درمان بیمار اورژانسی بگیرد و در چنین شرایطی به علت استرس زیاد و نبود زمان کافی برای تعقل و گرفتن تصمیم منطقی، بیمار دچار مشکل می‌شود یا متعاقب یک عمل جراحی سنگین و طولانی، یک گاز در شکم بیمار جا می‌ماند. در چنین شرایطی نیز منطقی به نظر می‌رسد که جبران خسارت‌های مادی و معنوی بیمار به وسیله پزشک، مجازات مناسبی برای او باشد.
- حالت سوم: زمانی پزشک بدون رعایت موازین و قواعد علمی و قانونی، اقدام به عملی می‌کند که منجر به وارد شدن آسیب به بیمار می‌شود. مثلا پزشکی بدون تخصص لازم، اقدام به القای بیهوشی در مطب و انجام رینوپلاستی بیمار می‌کند که حین عمل، بیمار دچار ایست قلبی شده و فوت می‌کند. در چنین حالتی به نظر می‌رسد که علاوه بر جبران خسارت‌های مادی و معنوی، باید مجازات‌های کیفری بسیار جدی نیز برای پزشک خاطی در نظر گرفته شود.
در واقع در چنین حالتی تقصیر و خطای عمدی پزشک مطرح است که لازم است چنین فردی به شدیدترین وجه، مورد بازخواست انتظامی و قضایی قرار گیرد. مسلما اکثر قریب به اتفاق خطاهای پزشکی در 2 گروه اول و دوم قرار می‌گیرند و فقط تعداد بسیار معدودی از خطاهای پزشکی در گروه سوم جای خواهند گرفت که قطعا غیر قابل چشم‌پوشی خواهد بود و لازم است با خاطیان برخوردی قاطع صورت گیرد و صد البته محکومیت کیفری چون زندان نیز برای آنها در نظر گرفته شود. اگر بتوانیم طی رسیدگی به شکایات پزشکی، بین 3 حالت فوق افتراق قائل شویم و هر 3 مورد را با یک عنوان قصور یا خطای پزشکی نخوانیم، خواهیم توانست مجازات‌های متفاوتی نیز برای این موارد در نظر بگیریم که مسلما چنین روالی به عدل و انصاف نزدیک‌تر است.بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص “خطا در تشخیص”، “بی‌احتیاطی” و “بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران” یا “مراقبت‌های بعد از عمل جراحی” است. برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است. این جرم جنبه عمومی هم دارد؟تقصیر، جنبه عمومی دارد، مگر در موارد خاصی که قانونگذار استثنا کرده باشد؛ بنابراین تقصیر پزشکی، علاوه بر اینکه جنبه خصوصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه از سوی فرد خاطی همراه است، جنبه عمومی نیز دارد و مرتکب، با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات می‌شود. نحوه اثبات قصور و تقصیر پزشکیعلاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مرتبط با آن، می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را مقرر می‌کند، قانون آیین دادرسی کیفری نیز، نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی، از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی اثبات می‌شود. کدام نهاد به موضوع قصور پزشکی رسیدگی می‌کند؟دادگاه عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تقصیر پزشکی است و در تهران ناحیه خاصی از دادسرا، با عنوان “دادسرای ویژه پزشکی و دارویی” به طور جداگانه به این مورد رسیدگی می‌کند. در برخی مراکز استان‌ها نیز، شعبه خاصی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها هستند؛ البته باید گفت که مرجع رسیدگی به قصور و تخلفات انتظامی پزشکی، دادسراهای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است.
ساز و کار برخورد با قصور پزشکیسازمان نظام پزشکی در زمینه برخورد با قصور پزشکی، یک تشکیلات دادرسی دارد که برای بررسی این موضوع، در صورت صحت اثبات شاکی، مبنی بر رخ دادن قصوری از سوی یک پزشک یا پرستار، در صدد جبران این مساله برمی‌آیند. قانون وظیفه نظارتی برای رصد قصور پزشکان را به عهده وزارت بهداشت نیز گذاشته است یا فقط فرد بیماری می‌توان در این خصوص شاکی باشد؟وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد، در تهران، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسراهای عمومی و انقلاب است. پزشکان در این حوزه چگونه مجازات می‌شوند؟بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است؛ مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او، به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض، تحصیل می‌شود.در تبصره یک این ماده آمده‌است: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد. همچنین بر اساس ماده 496 این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است؛ مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند.طبق تبصره‌های یک و دو این ماده نیز در موارد مزبور، هر گاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. همچنین در قطع عضو یا جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی، طبق ماده 495 این قانون عمل می‌شود. لازم است که قضات رسیدگی‌کننده به این‌گونه جرایم، پزشک، باشند؟خیر، لازمه اشتغال به قضاوت در دادسراها و دادگاه‌هایی که به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کنند، تسلط بر مباحث پزشکی نیست؛ بلکه این قضات، باید متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق پزشکی باشند. خوشبختانه گروه حقوق پزشکی و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌است که در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرائم رسیدگی می‌کنند، مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی داشته و در این زمینه تبحر دارند؛ اما در دادسرای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، وضع به گونه دیگری است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند. درصورتی که پزشک معالج مرتکب خطایی شود، این خطا متوجه رئیس بیمارستان است یا کادر درمانی؟حضور پزشکان در مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها برای معالجه بیماران، زمینه بروز مسئولیت برای مدیران مراکز درمانی ایجاد نمی‌کند. بر اساس اصل شخصی بودن جرایم و مجازات، پزشک معالج در صورت تقصیر، تحت تعقیب قرار می‌گیرد نه مرکز درمانی؛البته به جز موارد خاصی که ممکن است تقصیر و خطای جزایی به مسئول فنی یا مدیر مرکز درمانی بازگردد؛ بنابراین در معالجه و درمان بیماران، پزشک معالج مسئول است و باید پاسخگو باشد که البته در گروه جراحی وضع به گونه دیگری است.قبول وکالت در کلیه
دعاوی توسط
وکیلپایه
یک دادگستری
٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧
