اگر بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی اوراق پرونده را منافی کشف حقیقت بداند یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی بداند با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می کند این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است حق شاکی به مطالعه اوراق پرونده و کپی گرفتن از آن در قانون پیش بینی شده است اما حق دسترسی متهم به پرونده به صراحت اعلام نشده است ولی با توجه به اینکه قرار عدم دسترسی به پرونده قابل اعتراض شناخته شده پس معلوم میشود که متهم و وکیل او حق دسترسی به پرونده را دارند که بازپرس میتواند با صدور قراری آن را ممنوع کند ودر صورت صدور قرار عدم دسترسی به پرونده این ممنوعیت تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی است